هل ينبغي حبس أو تغريم أو معاقبة من يتورطون في دفع المال من أجل الجنس؟
هذا ما يناقشه البرلمان الفرنسي الأسبوع المقبل من خلال مشروع قانون يتوقع ان يتم إقراره وينص على مضاعفة الغرامة المفروضة على بنات الهوى والزبائن، ولكن المفارقة أن القانون الجديد سيمنح مثل هؤلاء فرصة أكبر لعرض خدماتهم في الشارع، ولكنه يتضمن أيضاً زيادة المخصصات الحكومية لمساعدة مثل هؤلاء الفتيات على البحث عن عمل أفضل.
ويقول أنصار هذا القانون انه محاولة متأخرة جداً لوضع حدّ للنفاق والتناقضات التي تحيط بهذه المسألة في فرنسا، فالدعارة حالياً غير مشروعة رسمياً، لكن القانون ليس ضد ان تمتهن احداهن هذه المهنة، لكن ليس مشروعاً ان تدير دار بغاء أو ممارسة القوادة أو التحريض على الفسوق علانية، وليس من المشروع ان تبيع المرأة جسدها أو يشتري الرجل جسد امرأة.
أما معارضو مشروع القانون الجديد، بمن فيهم ممثلو ما يقدر بـ 400 ألف مومس في فرنسا، فيقولون انه سيجعل «الجنس مقابل المال» أقل انسجاماً مع القانون وأكثر خطورة، واذا اضطر الزبائن الى النزول تحت الأرض، فإن بائعات الهوى سيفعلن الشيء ذاته وسيكنّ - أكثر من أي وقت مضى - تحت رحمة المهربين والقوادين والعملاء العنيفين.
■ اندبندنت ■
هل اعجبك هذا الموضوع ؟
لا يوجد تعليقات حتى الأن
إرسال تعليق