ولكن الضباط لم ينتظروا عودة الأونباشى وشرعوا فى الصيد، وتجول بعضهم فى أجران القمح وأطلقوا رصاصهم على بعض الحمام فأخطأوا المرمى وأصابوا امرأة تدعى "أم محمد" زوجة محمد عبدالنبى "المؤذن" وطال أحد الأعيرة جرن القمح فاشتعلت فيه النيران وسقطت المرأة مضرجة فى دمائها.
واهتاج الأهالى والزوج وهاجموا الضباط ولاذ المعتدى وزميل له بالفرار خوفا من انتقام الأهالى وظل الضابطان يعدوان لمسافة ٨ كيلومترات تحت وهج الشمس فسقط أحدهما وهو " الكابتن بول صريعا بضربة شمس ولم يكد نبأ هذا الحادث يصل إلى أسماع سلطات الاحتلال حتى جن جنونها وفقدت اتزانها كما أنها كانت معبأة بالسخط من الشعب المصرى لموقفه أثناء أزمة طابا وانحيازه لتركيا، فاتخذوا من حادث دنشواى فرصة للبطش بالمصريين والثأر منهم.
وخف المستر "منشل" مستشار الداخلية إلى موقع الحادث وألقى القبض على مئات الأهالى من دنشواى وما حولها بقصد الترويع وفى ١٨ يونيو أى بعد ٥ أيام من وقوع الحادث نشرت جريدة المقطم - ولم يكن التحقيق قد انتهى بعد ـ تقول إن الأوامر صدرت بإعداد المشانق وشحنها إلى دنشواى وفى ٢٠ يونيو صدر الأمر بتشكيل المحكمة المخصصة التى صدر بها الأمر العالى عام ١٨٩٥م وتم تحديد يوم ٢٤ يونيو لانعقادها فى شبين الكوم وكان أغلبية أعضائها من الإنجليز أما من كان بها من المصريين فكانوا بطرس باشا غالى وأحمد فتحى زغلول وكان عدد المتهمين ٥٢ وقام لطفى السيد بالدفاع واختار الإنجليز للقيام بدور الادعاء محاميا "مصريا" اشتهر بقدرته وامتيازه وهو إبراهيم الهلباوى الذى استخدم براعته الخطابية فى طلب التشديد على المتهمين واستعمال منتهى الشدة معهم.
وفى ٢٧ يونيو من ذلك العام صدر قلم المحكمة المخصوصة التى قضت بإعدام على حسن على محفوظ ويوسف حسن سليم والسيد عيسى سالم ومحمد درويش زهران والأخير استوحى قصته عبدالرحمن الشرقاوى فى شخصية شنق زهران، وتم تنفيذ الحكم علنا فى دنشواى فيما تم الحكم على ٢ بالأشغال الشاقة المؤبدة والحكم على آخر بالأشغال ١٥ سنة ثم حكم بالسجن ٧ سنوات على ٦ متهمين مع معاقبة كل منهم بخمسين جلدة علنا.
هل اعجبك هذا الموضوع ؟
لا يوجد تعليقات حتى الأن
إرسال تعليق